تتمحور أعمالها حول التطورات الحالية على المستوى العالميّ

 تنظّم شركة “موارد للتمويل” النسخة الثالثة من “قمّة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار” في 23 أبريل 2026، والتي تُقام في “مركز جراند حياة دبي للمؤتمرات والمعارض”، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً. تشارك في هذه القمّة نخبةٌ من أصحاب الاختصاص البارزين، وجهاتٌ رائدة في قطاعات الخدمات المالية والتنظيم والابتكار الرقميّ، وتهدف إلى تسليط الضوء على المرحلة المقبلة من النموّ المرتقب لقطاع التكنولوجيا المالية الذي يشهد تطوّراً متسارعاً وملفتاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سرعان ما تطوّرت هذه القمّة وباتت منصةً عالمية تتميّز بالتنفيذ العمليّ لما تقّره جلسات الحوار فيها، بدليل النجاح الملفت الذي حقّقته الدورات السابقة منها. يتمحور برنامج هذا العام حول التعاون، والموارد التجارية، والابتكار القابل للتوسع، وهي أسسٌ تواكب الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعيها الدؤوب إلى تكريس مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية والتحوّل الرقميّ وكل ما له صله بهذين القطاعين.

من المتوقع أن يشهد هذا الحدث مشاركة نحو 800 إلى 1,000 من أبرز صنّاع القرار في المنطقة والعالم، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 500 مؤسسة. كما أنّ هذا التجمّع الذي يضمّ مؤسسي شركات تكنولوجيا مالية ومصارف ومستثمرين وراسمي سياساتٍ مالية، يهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال واستكشاف فرصٍ وآفاقٍ  جديدة ضمن منظومة التكنولوجيا المالية على المستويين المحلّيّ والعالميّ.

من أبرز ميزات النسخة الثالثة لهذه القمّة هو زيادة المساحة المخصصة للعارضين، بحيث تحتضن نحو 40 منهم، بالإضافة إلى مشاركةٍ فعّالة من أبرز الرعاة. كما يشتمل البرنامج على إطلاق مختبرٍ متخصص في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية، يمنح المشاركين فرصةً تفاعليةً غير مسبوقة، تتيح لهم الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الناشئة والجيل المقبل من الخدمات المالية. بالإضافة إلى ذلك، ستُعقد جلساتٌ مُنظّمة للتواصل بين الشركات والمؤسسات لبناء شبكة علاقاتٍ هادفة، فيما تجمع طاولةٌ مستديرة حصرية مخصصة لكبار الشخصيات جهاتٍ تنظيمية وقادةً في هذا القطاع، لمناقشة واقع ومستقبل البنية التحتية المالية، وقوانين الامتثال، والشمولية الرقمية، والتمويل المُدمج وغيرها.

في تعليقه على هذه الدورة المرتقبة، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة “موارد للتمويل”: “تجسد هذه القمّة الرغبة المتزايدة بالابتكار الهادف وآفاق التعاون العمليّ لدى العاملين في هذا المجال في المنطقة، مع التركيز خصوصاً على تحويل الأفكار إلى شراكاتٍ قائمة ومنتجاتٍ فعلية وخطوات تقدّمٍ ملموسة”. وأضاف: “مع تعزيز دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الرائدة كمركزٍ عالميّ للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، لا شك في أنّ “قمّة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار” ستلعب من جديد دوراً محورياً وفعالاً في بناء منظومةٍ مالية أكثر تماسكاً وتأثيراً واستشرافاً للمستقبل”.