دشّن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل الصحية للإنجاب، الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري، نظام إدارة موارد الجمعية الإلكتروني ERP) ) ويأتي تدشين هذا النظام كخطوة مهمة في مسيرة الجمعية لتقديم خدماتها الصحية في مجال صحة الإنجاب للمستفيدين.
وقال المطيري إن نظام إدارة موارد الجمعية الإلكتروني يُعدّ من أفضل الأنظمة الحديثة في عالم التقنية، ومن أبرز مكوناته: نظام خدمات المستفيدين، نظام الموارد البشرية، نظام إدارة الحوكمة، نظام الشؤون المالية، نظام إدارة المشاريع، نظام إدارة التطوع، نظام إدارة المتجر الإلكتروني، نظام إدارة التقييم والمتابعة، ونظام إدارة الاجتماعات. ويهدف هذا النظام إلى تقديم خدمات سهلة وميسرة للمستفيدين.
وأكد المطيري أن تدشين نظام إدارة موارد الجمعية الإلكتروني يُعدّ إنجازًا قياسيًا مقارنةً بحداثة عهدها، ودافعًا قويًا لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة المجتمع، لافتًا إلى أن النظام سيساهم في توسيع نطاق خدمات الجمعية ووصولها إلى شريحة أوسع من المجتمع، مما يعزز دورها الفعّال في تعزيز الصحة الإنجابية.
وأضاف المطيري أن جمعية الأمل الصحية للإنجاب، على الرغم من كونها جمعية ناشئة، إلا أنها بدأت مسيرتها بقوة. مشيرًا إلى أنها منذ انطلاقتها قامت بدراسة الجمعيات ذات العلاقة بالإنجاب، وعملت من حيث انتهت، تعزيزًا لدورها واستشرافًا لمستقبل أفضل في تقديم خدمات متميزة في مجال صحة الإنجاب في بلادنا الغالية. وتسعى الجمعية من خلال برامجها الصحية إلى أن تكون نافذة متميزة في عالم صحة الإنجاب، آملين أن تكون بلسماً للأزواج الحالمين بالإنجاب.
وفي ختام تصريحه، أعرب المطيري عن شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة على الدعم والتسهيلات المستمرة التي تقدمها للمنظمات غير الربحية بهدف تنميتها وتمكينها، وجعلت ذلك ركيزة أساسية لرؤيتها الوطنية 2030. كما قدّم شكره لمركز القطاع غير الربحي والوحدة الإشرافية بوزارة الصحة على دعمهم للجمعية وتمكينهم لها لتقديم خدمات في مجال صحة الإنجاب، ويدعو رجال الاعمال والمؤسسات المانحة والشركات والمؤسسات لدعم مشاريع وبرامج الجمعية.
ويُشار إلى أن جمعية “الأمل الصحية للإنجاب” هي جمعية غير ربحية، تم ترخيصها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في عام 2024م، وتعمل تحت إشراف وزارة الصحة، بهدف مساعدة الأزواج الذين يعانون من مشاكل في العقم وتأخر الإنجاب، من خلال تقديم برامج علاجية ووقائية وتوعوية تتوافق مع المعايير الصحية والاجتماعية في بلادنا الغالية.
اترك تعليقاً